أكدت الوكالة الدوليّة لتصنيف المال "فيتش راتينغ"، الثلاثاء، أنّ المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية والمحلية في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل. وأشارت الوكالة، في بلاغ لها، إلى أنّ التصنيف الائتماني للمغرب، بالنسبة لسنداته بالعملات الأجنبية والمحليّة ظل في درجة "بي بي بي ناقص" ودرجة "بي بي بي" على التوالي. كما أبرزت "فيتش راتينغ" أنّ المغرب حافظ على وضعيته في الدرجة "إف 3" بالنسبة للتصنيف الائتماني على المدى القصير، مشيرة إلى أنّ تصنيف السقف السيادي للمملكة ظل في وضعيته "بي بي بي". وأوضحت أنّ تسجيل "آفاق مستقرة" يتأسس على التقلص التدريجي لعجز الموازنة والميزان التجاري مقارنة مع 2012، ما مكن من ضمان استقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة. وتوقعت الوكالة استمرار مسلسل الإصلاحات في إطار من الاستقرار الاجتماعي، وهو ما عكسه مؤخرًا اعتماد نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، مراهنة على الانتعاش الاقتصادي التدريجي في منطقة اليورو، ولاسيما في فرنسا وإسبانيا اللذان يعدان الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان للمغرب. وأوضحت "فيتش راتينغ" أنّ التصنيف الائتماني السيادي للمغرب في درجة "بي بي بي ناقص" يعكس بالضرورة الأولى المرونة الاقتصادية والاستقرار السياسي اللذين تتمتع بهما المملكة في ظل مناخ يتسم بالربيع العربي. كما يعكس تراجع عجز الموازنة نتيجة إصلاح نظام الدعم الذي تم الشروع فيه في أيلول/سبتمبر 2013، وتراجع أسعار البترول وكذا استقرار الدين العمومي، مشيرةً إلى أنّ استقرار التصنيف الائتماني للمغرب يعود أيضًا إلى التحسن الواضح في أداء الميزان التجاري، ويُنتظر أنّ يتم تقليص عجزه إلى 9 .4 بالمائة 2015، في مقابل عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012 و8. 7 بالمائة 2013، إلى جانب استقرار احتياطيات العملة الصعبة والنمو الثابت للناتج الداخلي الخام والذي ينتظر أنّ يصل إلى 5. 4 بالمائة في 2015، في توازي مع الانتعاش الاقتصادي للشريكين الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب (إسبانيا وفرنسا) إلى جانب توّاصل نمو الطلب الداخلي. وأبرزت الوكالة مجموعة من العوامل والمؤشرات الايجابية التي بإمكانها أنّ تساهم في تحسين تصنيف المملكة، سواء بشكل فردي أو جماعي، ومن بينها على الخصوص، التراجع المهم للعجز وهو ما يقلص بشكل محسوس من هشاشة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وكذا تحسن المؤشرات الاجتماعية على المدى البعيد (بطالة الشباب، الفقر ..الخ)، في سياق يتسم بالاستقرار السياسي المتجذر، مشيرةً إلى أنّ بعض الجوانب السلبية التي يمكن أنّ تؤثر على تصنيف المغرب، ومن بينها غياب الاستقرار الكافي للموازنة من أجل امتصاص عجز الموازنة وضعف الأداء الاقتصادي والارتفاع القوي للدين الخارجي.