منح البنك الدوليّ الحكومة المغربيَّة، هبةً ماليَّةً قدرها 4 ملايين درهم، في إطار اتِّفاق بين المغرب والبنك الدوليّ، لتمويل مشروع دعم تنفيذ الحكامة والشفافية الاقتصاديَّة. وأوضحت وزارة الاقتصاد والماليَّة، في بيانٍ لها يوم الأربعاء 30 تشرين الأول- أكتوبر الجاري، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، مع المدير القطري لإدارة المغرب العربي في البنك العالميّ، سايمون غراي، لتمويل المشروع مما يساهم في تعزيز آليات الشفافية والمشاركة المجتمعيّة، ووضع تدبير ماليّ يقوم على الأداء الجيّد. هذا، وكانت الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، قد وعدت مؤسسة البنك الدولي بتنفيذ "مخططات" ترمي إلى إصلاح صندوق المقاصة وتخفيض دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي جعل الحكومة تسارع إلى إقرار "نظام المقاصة" المعمول به حاليًّا.