رد حاكم البنك المركزي القبرصي الجمعة على انتقادات الرئيس القبرصي مدافعا عن ادائه ومتهما اياه بزعزعة الثقة في القطاع المصرفي بهذه الاتهامات. وكان الرئيس نيكوس اناستاسياديس اعلن الاربعاء على التلفزيون رغبته في اقالة حاكم البنك المركزي القبرصي منتقدا الطريقة التي يعالج بها الازمة وبطء اجراءات الموافقة على اعضاء مجلس ادارة بنك قبرص الذي تم انتخابه الاسبوع الماضي. وقال بانيكوس دمترياديس في مقابلة مع وكالة الانباء القبرصية "في الاشهر الماضية اتخذ البنك المركزي عدة تدابير كان لها آثار ايجابية على استقرار القطاع المصرفي". وقال ان انهاء خطة اعادة هيكلة المصارف التعاونية وادارة ازمة بنك قبرص وتطبيق برنامج الترويكا مقابل خطة انقاذ بقيمة 10 مليار يورو بحذافيره، كانت موضع مديح من صندوق النقد الدولي ومجموعة يوروغروب. وفي مقابل خطة الانقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكي بنك" ثاني مصارف الجزيرة واقتطاع 47,5% من حسابات بنك قبرص التي يزيد رصيدها على مئة الف يورو.واضاف "لهذا السبب ارى ان انتقادات الرئيس غير مبررة" موضحا ان "التدخلات السياسية في ادارة البنك المركزي القبرصي لا تساهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي".واكد اناستاسياديس الاربعاء انه يبحث عن وسيلة قانونية لاقالة الحاكم لان الدستور القبرصي ينص على انه لا يمكن صرفه من العمل.واضافة الى الرئيس اثار دمترياديس استياء اوساط الاعمال بسبب البطء في تقييم الاعضاء الجدد في مجلس ادارة بنك قبرص. والاسبوع الماضي انتخب اصحاب الاسهم في بنك قبرص مجلس ادارة جديد يضم 16 عضوا بينهم ستة روس لكن البنك المركزي لم يوافق على بضعهم.وردا على سؤال حول الملف اكد دمترياديس انه لم يتمكن من تقييم المرشحين قبل الانتخاب لانه لم يتلق المستندات المطلوبة. وكان الرئيس الشيوعي السابق ديمتري خريستوفياس عين دمترياديس في هذا المنصب. وانتقد هذا الحاكم اكثر من لادارته لخطة انقاذ قبرص والازمة المصرفية التي اعقبتها.