حذرت إدارة البنك المركزي التونسي الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، من أن استمرار الاحتقان السياسي في البلاد أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى. وأعرب البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي عن عميق قلقه إزاء "استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية السياسية لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير". كما أعرب عن قلقه إثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزا في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم. ودعا البنك "كل الأطراف السياسية المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".