حذّر البنك المركزي التونسي من استمرار تفاقم العجز التجاري للبلاد، واعتبر أن تواصل الاحتقان السياسي أصبح يُهدّد سلامة ونسيج الإقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى. وقال البنك المركزي التونسي في بيان نشره الخميس، في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، إنه "لاحظ استمرار تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 33% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي". ولم يذكر في بيانه قيمة حجم هذا العجز، واكتفى بالإشارة إلى أنه "يُشكل مصدر ضغوط متواصلة على الدفوعات الجارية باعتباره وصل إلى 5.4 % من إجمالي الناتج المحلي". وأشار البنك المركزي التونسي إلى أنه على الرغم من ذلك، بلغ صافي الموجودات التونسية من الأجنبي في نهاية شهر آب/أغسطس 11.389 مليون دينار (7.118 مليون دولار)، أي ما يُغطي 104 أيام من الواردات التونسية. وما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 30 آب/أغسطس 2013 مقابل 10.300 مليون دينار و102 يوم قبل سنة، علماً أنّ هذه الموجودات بلغت أدنى مستوى لها خلال السنة الحالية يوم 18 حزيران/يونيو 2013، أي 94 يوم توريد. ولفت في المقابل إلى أنه سجل خلال الفترة الماضية، ضغطاً على مستوى السيولة المصرفية، حيث واصلت حاجيات المصارف للسيولة ارتفاعها خلال شهر آب/أغسطس الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، ما تسبب في تزايد تدخل البنك المركزي لضخ السيولة بمعدل يومي بلغ 4.974 مليون دينار (3.108 مليون دولار)، مقابل 4.803 مليون دينار (3 ملايين دولار) في شهر يوليو/تموز الماضي. وعلى ضوء هذه المعطيات، أشار البنك المركزي التونسي في بيانه إلى أن مجلس إدارته "أعرب من جديد عن عميق انشغاله (قلقه) إزاء استمرار المخاطر التي تهدد الإقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين الإقتصاديين وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير". وأضاف أن "تفاقم الإحتقان على الساحة السياسية الوطنيّة أصبح يهدّد سلامة ونسيج الإقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى". ودعا في هذا السياق، كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد الذي "يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الإقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".