وقع البنك الإسلامي للتنمية بجدة الليلة الماضية، على اتفاقيتين يقوم البنك بموجبهما بالمساهمة في دعم برنامج تنمية المناطق الريفية ومشروع إعداد ودعم تنفيذ وتطوير المنطقة الصناعية الخاصة بمدينة الحديدة بالجمهورية اليمنية. ويقدم البنك الإسلامي للتنمية بموجب الاتفاقية الأولى للحكومة اليمنية قرضاً ميسراً بقيمة 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية. وتنص الاتفاقية الثانية على قيام البنك الإسلامي للتنمية بإدارة ودعم تنفيذ المنحة المقدمة للحكومة اليمنية من صندوق التحول التابع لبرنامج شراكة دوفيل، وتبلغ قيمة المنحة 3.3 ملايين دولار أمريكي، وذلك لإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والقانونية وتقديم دعم مؤسسي متكامل لبناء قدرات الوكالة الإدارية للمنطقة الصناعية الخاصة بمدينة الحديدة. وقد وقع الاتفاقيتين عن البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، وعن الحكومة اليمنية وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سعيد السعدي.