أكد التقرير السنوي الصادر عن جمعية مصارف لبنان "أنها تتعامل على نحو جدّي وواعٍ ومسؤول مع موضوع العقوبات الدولية المفروضة على ايران وسورية، كما تعتمد إدارة المخاطر في المصارف أساساً على الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات والسقوف في ما يخصّ أنواع المخاطر ودرجة التعرّض لها المرغوب فيها والتي تحدّدها وتوافق عليها مجالس الإدارة". وذكّرت الجمعية بوجود 3 مشاريع قوانين مهمة في أدراج مجلس النواب، تتعلّق أولاً بتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال 318/2001، وثانياً بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وثالثاً بتبادل المعلومات الضريبية، واعتبرت "أن من شأن إقرار هذه المشاريع أن يسهم في تعزيز قدرات لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وأورد التقرير "أن المصارف اللبنانية تعتمد الممارسات والقواعد التنظيمية والرقابية التي تستند إليها الصناعة المصرفية العالمية في هذا المجال، ملتزمةً تحديداً بالنظم وبضوابط العمل المصرفي التي تضعها السلطات النقدية والرقابية في لبنان كما في جميع الدول التي تعمل فيها، ومنها ما يتعلّق بتطبيق معايير يفرضها الواقع اللبناني، إضافةً إلى المعايير الدولية مع تكييف هذه القواعد والمعايير مع البنية المصرفية اللبنانية وخصوصيتها وترك هامش من المرونة في التطبيق وتدرّجية التنفيذ وفق الحاجة". وأوضح التقرير "أن الأخطار الإقليمية على القطاع المصرفي هي موضع متابعة من المصارف ولجنة الرقابة، حيث قامت المصارف بتكوين المؤونات العامة تبعاً لاختبارات الضغط التي تجريها، كما عمدت إلى تخفيض محافظها الإئتمانية بشكل ملحوظ".