يبدأ البنك المركزى المصرى، إجراءات تجميد أموال وأرصدة أكثر من 15 شخصية إسلامية اليوم الاثنين، بعد صدور قرار الأحد بتجميد أموالها، وذلك بمخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلية بوقف تعامل هذه الشخصيات على أرصدتها بالوحدات المصرفية. كانت النيابة العامة أصدرت، الأحد، فى التحقيقات التى تجريها فى أحداث ميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، والأحداث الجارية أمام دار الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية، قراراً بالتحفظ على أموال كل من: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، ومحمد عزت، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد بيومى، وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام عبد الرحمن سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين. كما خاطب النائب العام كلا من وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها، على أن توافى كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تنتهى إليه من تحرياتها ومعلوماتها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.