أبدى رئيس الجمعية المصرفية  وأعضائها قلقهم من تدخل مصرف البحرين المركزي بشكل مباشر في تحديد مستويات الرسوم، حيث إنه يخالف ما هو معمول به في مملكة البحرين من حيث سياسة السوق الحرة والمنافسة المفتوحة، إلا أن محافظ المصرف المركزي رشيد محمد المعراج، أكد أهمية العمل على الحفاظ على مصالح الزبائن والالتزام بمدونة قواعد السلوك التي أصدرها المصرف عام 2007 بهدف اتباع أفضل الممارسات وتأمين حماية مصالح الزبائن. وأبلغ المصرف المركزي الجمعية حول المسح الذي قام به بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك مقابل الخدمات التي تقدمها، حيث أشار المحافظ إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في مستوى الرسوم، حيث قام المصرف على ضوء ذلك، بعقد اجتماعات عديدة مع البنوك من اجل العمل على خفض تلك الرسوم للوصول إلى مستويات معقولة وواقعية. جاء ذلك خلال أول اجتماع جمع مصرف البحرين المركزي، مع مجلس الإدارة الجديد للجمعية المصرفية البحرينية الذي يرأسه عبدالرزاق القاسم، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني. وقال المحافظ خلال ترؤسه الاجتماع إن "المصرف المركزي سيعمل على تقديم الدعم للجمعية في سبيل خدمة القطاع المصرفي في البحرين". وناقش الاجتماع التحضير لحفل الاستقبال الخاص الذي تقيمه الجمعية بمناسبة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المُزمع عقدها في شهر تشرين الاول/أكتوبر، وحفل العشاء السنوي الذي تستضيفه الجمعية المصرفية في البحرين إضافة إلى الدورة 20 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والذي سيعقد في بداية كانون الاول/ديسمبر المقبل. وتطرق المجلس إلى مناقشة عدة أوراق استشارية صادرة عن المصرف المركزي، والتي تتم مراجعتها حالياً من قبل البنوك. واستعرض المحافظ بشكل موجز عمليات الاندماج الأخيرة التي حدثت في القطاع المصرفي في البحرين، حيث أشار سعادته إلى أن المصرف المركزي يشجع ويدعم عمليات الاندماج من اجل تعزيز مكانة البنوك المحلية وخاصة في ضوء التطورات العالمية في القطاع المصرفي.