أكد مصرفيون أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 16 مليار دولار يعزز من قدرات البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل على توفير احتياجات السوق من العملة الصعبة، لتغطية عمليات استيراد السلع خلال الفترة المقبلة بشكل أفضل، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يوجِّه المركزي ضربات جديدة للسوق السوداء خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجح لمرتين على التوالي في الضغط على المضاربين، بعد تغطية احتياجات استيرادية ضخمة تقدر بقيمة 800 مليون دولار قبل أسبوعين. وأشار خبراء إلى أن المركزي يتبع سياسات في إدارة النقد الأجنبي المكون للاحتياطيات الدولية، من شأنها تعظيم الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة، لكنه لن يستطيع محاربة ارتفاع الأسعار والعمل على استقرار أسعار الصرف منفردا، في ظل ما تمر به البلاد من أزمة على المستوى السياسي والأمني، لافتين إلى أن البنك يعمل وفقا للموارد المتاحة، وتحديدا فيما يخص النقد الأجنبي للبلاد، ولا يمكن الاعتماد طويلا على الودائع والمساعدات. وكان البنك المركزي كشف قبل أيام ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 16 مليار دولار بنهاية شهر مايو، مقابل 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وأرجعت مصادر بالمركزي ارتفاع الاحتياطي إلى الوديعة القطرية التي دخلت جميعها حسابات الاحتياطي خلال الشهر الماضي. وقال خالد السيد مدير الخزانة بأحد بنوك القطاع الخاص، إن إعلان المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهر الماضي، الذي شهد ضخه مبلغا قيمته 800 مليون دولار، رسالة قوية للسوق السوداء والمضاربين على النقد الأجنبي وتحديدا العملة الأمريكية، بأن هناك المزيد من الأموال سيتم ضخها في السوق قريبا. وأضاف السيد أن قدرات البنك على تلبية الطلب على النقد الأجنبي تتزايد بارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، لكن لا يمكن الاعتماد على الودائع والمساعدات العربية وغيرها لإحداث اتزان نقدي للسوق المحلية، والأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتلبية المطالب الشعبية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وضوح الرؤية أمام المستثمر والسائح الأجنبي، حتى ترتفع موارد البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي تستطيع الدولة من خلال البنك المركزي بناء الاحتياطي من جديد. ومن جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن تعاملات سوق الصرف الرسمية تشير إلى استقرار في سعر العملة الأجنبية منذ نحو أسبوعين تقريبا، وذلك بعد مفاجأة السوق بضخ كمية كبيرة من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة لتغطية عملياتهم مع الخارج، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يعزز من قدرته على ضرب السوق السوداء، وخلق حالة من الاتزان في الطلب على النقد الأجنبي، وإخضاعه للتعاملات الحقيقية.