T قال البنك المركزي العماني  الأربعاء إن الحكومة تدرس اقتراحا لإصدار سندات سيادية مقومة بالدولار في 2014 وهو ما قد يفضي إلى إصدارات منتظمة في المستقبل. وقال البنك في تقرير إنه من خلال عودة عمان إلى سوق السندات الدولية قد يمهد إصدار السندات السيادية الطريق لتمويل منتظم لعجز الموازنة في المستقبل. ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع المالية العامة في عمان الشهر الماضي وتوقع ان تنزلق الميزانية نحو عجز يبلغ 3.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 وأن تتسع الفجوة إلى 13.3 في المئة في 2018. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير المالية العماني درويش البلوشي لرويترز إن السلطنة قد تصدر سندات سيادية مقومة بالدولار العام المقبل وذلك لتسهيل مبيعات القطاع الخاص من السندات. ويتوقع ان يكون الاصدار بالحجم القياسي وهو غالبا لا يقل عن 500 مليون دولار. كانت المرة السابقة الوحيدة التي دخلت فيها عمان سوق السندات الدولية في 1997 بإصدار قيمته 225 مليون دولار عندما كان سعر النفط نحو 20 دولارا للبرميل. ويتطلب تحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات في عمان ان يسجل سعر النفط 94.1 دولار للبرميل في المتوسط العام الجاري و104.4 دولار في العام المقبل حسب البنك المركزي الذي استند إلى تقديرات صندوق النقد الدولي. ورفعت الحكومة الانفاق المزمع بنسبة 20 بالمئة هذا العام مقارنة بعام 2012 إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) ويرجع ذلك جزئيا للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في اعقاب موجة انتفاضات الربيع العربي في 2011.