وافق محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز على الضوابط والإجراءات الجديدة للتأمين البنكي وعودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين.    وشمل القرار مجموعة من الضوابط الإجرائية التي تُحدد شكل العلاقة بين البنوك وشركات التأمين ترتبط بأسلوب مزاولة التأمين المصرفي من خلال البنوك، وأعطت للبنك حق التعاقد مع شركتي تأمين كحد أقصى، بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة.    وتلزم الضوابط البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية عن شركات التأمين المقرر التعاقد معها، ووضع السياسات اللازمة لمقابلة المخاطر كافة المصاحبة للنشاط، مع تقديم ما يفيد بقيد شركة التأمين في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.    وتتجه الضوابط إلى تحميل شركة التأمين المسؤوليات كلها المرتبطة بتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك المتعاقد معها، وكذلك سداد المطالبات وتحمل أي مخاطر ناشئة عن الوثيقة المبرمة مع العميل دون أن يكون البنك طرفاً فيها وتخويل البنوك بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة المخاطر المصاحبة للنشاط والحصول على إقرار من شركة التأمين يؤكد مسؤوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أي شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج.    ومنحت الضوابط فرصة للبنوك المتعاقدة مع شركات التأمين قبل تجميد التأمين المصرفي في 2008، بتوفيق أوضاعها في ضوء الضوابط الجديدة خلال 3 أشهر بحد أقصى، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي في حال قيام البنك بإيقاف نشاط التأمين البنكي أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.