أصدر البنك المركزي الكويتي قراراً يقضي بتجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية للأفراد والكيانات المشاركة في الأنشطة النووية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية، مطالباً جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار والصرافة بالعمل بهذا القرار. ويأتي ذلك تطبيقاً للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي الخاص بالعقوبات ضد إيران بسبب استمرارها في مشروعها النووي، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية. وحدد المركزي الكويتي في تعميم أصدره أسماء الكيانات التي يحظر التعامل معها، داعياً البنوك وشركات الاستثمار والصرافة إلى «عدم إجراء أي تعامل معها، على أن تتم موافاة الرقابة الميدانية ببنك الكويت المركزي خلال 5 أيام عمل بما تسفر عنه إجراءاتكم بهذا الخصوص».