يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، إعادة تفعيل آلية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصرى.. وننشر التفاصيل الكاملة لهذه الآلية ونص القرار. كانت قد كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزى المصرى سوف يعلن عن إعادة تفعيل آلية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصرى. وكشفت مصادر مصرفية مسئولة رفيعة المستوى أن الآلية تهدف إلى جذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية – أذون الخزانة – للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد. كان هشام رامز، محافظ اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى، أصدر، يوم الأربعاء، ﻣﺒﺎدرة ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع السياحة، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية، وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة بتاريخ 3 يناير 2012. وأكد "المركزى"، أن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم للمبادرة، وفيه ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ لكل حالة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلى، ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ - ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ - ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وفى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ هو ﻣﺪرج ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻮك فى ﺗﺎرﻳﺨﻪ - ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، وﻳﺴﻤﺢ للبنوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رجعى اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013 وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎمشية، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ فى ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 3 أﺷﻬر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮاءى ﻟﻠﺒﻨﻚ.