قرر البنك المركزي ، الخميس، إعادة آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية، التي كان معمولا بها في بداية الألفية الثانية في مصر إلى العمل مجددًا، بداية من يوم الأحد القادم، أي سماحه بخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في السوق في حالة رغبتهم تصفية أعمالهم، وتحويل أموالهم إلى الخروج دون قيود. وقد اعتبر عدد من الخبراء ذلك قرار جيد، كونه رسالة للعالم الخارجي أن المركزي يضمن دخول وخروج الأموال المستثمرة في مصر. وتطبق الآلية الجديدة، بحسب المركزي، على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية بمصر من أسهم في البورصة وأدوات الدين الحكومية أسهم وسندات وأذون خزانة. وأشار بيان المركزي، في إطار شرح طريقة عمل الآلية للبنوك، إلى أن البنوك أصحاب رخصة أمانة الحفظ، تقوم فور تلقي رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل، وإخطار المركزي بقيمتها وتاريخ استحقاقها، بحيث يقوم المركزي بدوره بشراء تلك المبالغ وفقًا لسعر سوق الصرف المُعلن من قبله في يوم الإخطار. وقال طلال توفيق، وكيل بنك الاستثمار القومي: "سيستفيد من القرار كل المستثمرين الأجانب، نظرًا لأن كل صفقات البيع والشراء حتى لو كانت غير متداولة في البورصة يتم تنفيذها من خلال سوق الصفقات داخل البورصة نفسها". وحول الغرض من إعادة تلك الآلية، أوضح الخبير المصرفي، أحمد آدم أنه رسالة للعالم الخارجي أن المركزي يضمن دخول وخروج الأموال المستثمرة في مصر. وهو ما أكده توفيق، قائلا: «هذا القرار جاء لطمأنه المستثمرين باللعب على الوتر النفسي لأن أي قيود على حركة الأموال في أي بلد تخيف المستثمرين وتحجم من إقبالهم عليها»، مضيفًا إن القرار على أرض الواقع لن يكون مؤثرًا طالما استمر سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، والعجز الشديد في موارد البلاد من النقد الأجنبي، «فالمستثمر الأجنبي لن يضع امواله وسط المخاطر الموجودة في مصر، والذى يريد الخروج لن يجد دولارات لتحويل الجنيه له والخروج به». إلا أن آدم توقع أن تحقق تلك الآلية الهدف المرجو منها في جذب أموال للسوق المحلية من المستثمرين الأجانب، إلا إنه حذر من التوسع فيها لأنها ديون قصيرة الأجل، وحملت مصر أعباء السداد في وقت سابق من الاحتياطي النقدي. يأتي ذلك بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكفل التعديل لجميع المسافرين إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. وسمح التعديل أيضا لجميع المسافرين بإخراج النقد الأجنبي بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار بها عند الوصول إذا زادت على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.