قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن نجاح خطة الحكومة الاقتصادية للنهوض بمستوى الاحتياطي الأجنبي بالبلاد مرهون في المقام الأول باستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيتزامن معه تدفق المزيد من النقد الأجنبي في شكل استثمارات أو قروض ومنح. وأضاف رامز في تصريحات له امس أن الرقم الذي حددته الحكومة برفع مستوى النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بحلول منتصف العام يبقى صعب التحقيق في ظل حالة من عدم اليقين بشأن قرض صندوق النقد وتردي الأوضاع على الأرض ولكنه رهن نمو الاحتياطات الأجنبية إلى هذا الرقم بسرعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحصول على قرض صندوق النقد رافضاً التكهن بحجم الاحتياطات الأجنبية للبلاد بنهاية العام الحالي.