قال البنك الدولي في مدونة نشرت على موقعه الالكتروني أن ثمة غموضا يكتنف اللوائح والرقابة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن عمل مقارنة ما بين اللوائح المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلك في بلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة. والفضل في هذا يعود في جانب كبير منه إلى اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي (BRSS). وهذه المجموعة الفريدة من البيانات التي أطلقت مبدئيا في مطلع العقد الأول من الألفية تتضمن معلومات عن اللوائح والرقابة المصرفية في مختلف أنحاء العالم . وتم إصدار النسخة الثانية المحدّثة من مجموعة البيانات عام 2003 فيما نشرت المجموعة الثالثة عام 2007. ويعتمد التحليل المقارن التالي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية وبلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة أخرى من ناحية ثانية على الجولة الرابعة التي استكملت عام 2012 (والمشار إليها لاحقا باللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012) والمتاحة في إطار الجولة الأولى من التقرير العالمي للتنمية المالية. وفيما يتعلق بملكية البنوك، فانه بالمقارنة مع بلدان نامية وأخرى من بلدان الأسواق الناشئة، فإن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توشك على تطبيق قوانين للملكية أشد صرامة.إذ على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط ما يسمح للفرد الواحد بامتلاكه من أسهم أي بنك في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نحو 52 في المائة، فإن متوسط النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 24 في المائة.