يعلن البنك المركزي الروسي للمستثمرين توجهات سياسته النقدية والإقراضية لأول مرة. وتفترض هذه السياسة احتمال خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل، التي تقع عند مستوى 8,25% في ظروف مخاطر تراجع أسعار النفط والهاوية المالية في الولايات المتحدة أو الركود في أوروبا وخفض قيمة الروبل تدريجيا، ما يؤجج التضخم، إلا أن الانخفاض الحاد لسعر العملة سيؤدي إلى فعل عكسي، حسب البنك المركزي. وتهدف سياسة البنك إلى أن لا يتجاوز التضخم مستوى 6% في عام 2013، فيما بلغ 6,6% في العام الماضي. وتتجسد تداعيات الظروف العالمية على الاقتصاد الروسي بتقلص الصادرات وانخفاض أسعار الخامات وستتعقد شروط اقتراض الشركات من الخارج، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الذي سيصل إلى 3,6% العام الجاري.