أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أنه تم سرقة بيانات من خوادمه جراء هجوم شنه قراصنة انترنت.وقال البنك إنه قام بالفعل بالاتصال بأشخاص تعرضت معلوماتهم الشخصية للسرقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ويأتي هذا بعد أن قامت جماعة القرصنة المعروفة باسم "انونيموس" (مجهولون) بنشر أوراق تخص أربعة آلاف من مديري البنوك التنفيذيين. ولم يحدد البنك ما إذا كانت هناك صلة بين الحادثتين.وتتضمن الوثيقة التي نشرتها "انونيموس" أسماء وأماكن عمل موظفين في عشرات البنوك المحلية و اتحادات الائتمان وغيرهم من المقرضين بالإضافة إلى أرقام هواتف محمولة وما يبدو أنها أسماء وكلمات سر للدخول إلى حسابات. لكن رويترز ذكرت أن البنك المركزي أصدر تقريرا داخليا يقول إن "الكلمات السرية لم تتأثر" وأشار إلى أن القائمة التي تم تسريبها هي لقاعدة بيانات اتصالات تستخدم خلال الكوارث الطبيعية.وأشارت متحدثة باسم البنك إلى أن "نظام (المجلس) الاحتياطي الاتحادي يدرك أنه تم الحصول على معلومات من خلال استغلال ثغرة مؤقتة في موقع لتوريد منتجات". وأضافت بأنه "تم إصلاح هذه الثغرة بعد فترة قصيرة من اكتشافها ولم تعد مشكلة، هذه الحادثة لم تؤثر على العمليات المهمة لنظام (المجلس) الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)".وخلال السنوات الأخيرة، نفذ مخترقو انترنت قالوا إنهم يعملون تحت مظلة "انونيموس" سلسلة من الهجمات على مواقع تابعة للحكومة الأمريكية ومنظمات تابعة لها مثل مركز ستراتفور الاستخباراتي ومقره الولايات المتحدة. وكانت انونيموس هددت في عام 2011 بمهاجمة البنك المركزي الأمريكي بسبب سياساته الاقتصادية، لكن الحادثة الأخيرة هي أول مرة تقول فيها هذه الجماعة إنها نجحت في اختراق البنك.وأكد خبير بريطاني أن القطاع المالي بحاجة إلى أن يعرف المزيد من التفاصيل بشأن الحادثة الأخيرة. وقال كريس سكنر رئيس مجموعة "نادي الخدمات المالية" المصرفية "إذا تم إلحاق الضرر (واختراق) الأنظمة الرئيسية للمجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن هذا الأمر سيكون مقلقا بصورة كبيرة للمجتمع المالي لأنه يكشف الكثير من الأسرار المالية الحساسة لأسباب رقابية للمجلس، وإذا كان من الممكن أن يطلع طرف ثالث على كافة هذه المعلومات، فإن ذلك سيفتح الباب لمشاكل عديدة داخل النظام المصرفي ككل". وأضاف "الناس سيرغبون في أن يعرفوا بالضبط كيف تم الاختراق وما هي المعلومات التي تم تسريبها". وربطت انونيموس بين هذا الهجوم التي أعلنت مسؤوليتها عنه والاحتجاجات الأوسع التي أعقبت انتحار الناشط الذي كان يدافع عن حرية الانترنت ارون سوارتز. وطالبت انونيموس بتعديل قوانين مكافحة القرصنة الإلكترونية لتنص على عقوبات مخففة.