أعلن البنك المركزي القبرصي السبت انتهاء الدراسة حول الحاجات المالية للمصارف في الجزيرة المتوسطية التي تضررت بشكل كبير جراء ازمة الديون اليونانية، لكن نتائجها لن تعلن قبل توقيع خطة انقاذ مالية لقبرص. وقال البنك المركزي في بيان ان "اللجنة المشرفة تلقت الان الدراسة النهائية المتعلقة بحاجات المؤسسات المالية القبرصية لجهة رساميلها وهي بقيادة شركتي +بيمكو وديلويت+". واضاف ان "نتائج الدراسة ستعلن اثناء التوقيع على اتفاق بين قبرص والجهات الدائنة الدولية". ومن دون المبلغ الضروري لاعادة رسملة البنوك --التي ستشكل اكبر جزء من خطة الانقاذ--، فانه لا يمكن ابرام اي اتفاق بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي. واكدت الحكومة القبرصية ان هذا المبلغ لن يتجاوز ثمانية مليارات يورو، لكن بحسب ارقام تسري منذ اشهر في الصحافة القبرصية، فان بيمكو، اول شركة لادارة السندات في العالم، تقدرها بعشرة مليارات يورو. وطلبت الحكومة القبرصية في حزيران/يونيو الاستفادة من مساعدة مالية اوروبية مقدرة اليوم ب17 مليار يورو. لكن المحادثات حولها مع الترويكا تطول ولن تصل الى نتيجة قبل اذار/مارس، بحيث تكون قبرص قد انتخبت رئيسا جديدا في 17 شباط/فبراير.