كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزير الاقتصاد والمال المغربي إدريس الأزمي الإدريسي أن قانون إحداث البنوك الإسلامية صار جاهزًا، وسيعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مجلس الحكومة، قبل عرضه على البرلمان، للشروع في تطبيقه. وأشار الأزمي إلى أن "هذه البنوك تعتبر صناعة مالية جديدة، ستستفيد منها البنوك المغربية، بتشارك مع الاستثمارات والبنوك الأجنبية"، مبرزًا أهمية إحداث مثل هذه المؤسسات المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ودعمه في خضم التقلبات المالية، التي تعصف بالعالم. وأكد المسؤول الحكومي في معرض إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بشأن مصير القانون المنظم لهذا الصنف من البنوك، بأن قانون البنوك الإسلامية مر بثلاث مراحل، أولها نشره على العموم، والتوصل بملاحظات بخصوصه، ثم المرحلة النهائية التي تختص بتدقيق بعض الملاحظات مع الأمانة العامة للحكومة. وأضاف الأزمي قائلاً "إن أهمية البنوك الإسلامية الجديدة تتمثل في كون النظام المالي الوطني قد وصل مرحلة النضج، كما أن القطب المالي في الدار البيضاء صار في حاجة ملحة إلى هذه التمويلات، فضلاً عن تزايد الطلب على مثل هذه الصيغ التمويلية، من دون إغفال إتاحة الفرصة أمام المغرب للاستفادة من الفائض المالي للدول العربية، التي تقبل على هذه التمويلات".