أيدت محكمة استئناف أميركية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية يتهم فيها بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة بأنها "إرهابية".  وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن طالب المدعون البنك -ومقره الأردن- بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يشتبه في أنها على صلة بمنظمات "إرهابية" وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا إن قوانين سرية البنوك الأجنبية تحظر كشفها. ويسري الحكم على قضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك رفعها مواطنون أميركيون ورعايا أجانب زعموا أنهم كانوا ضحايا هجمات ناشطين فلسطينيين بإسرائيل والأراضي الفلسطينية بالفترة بين عامي 1994 و2005. وقال محامون يمثلون المدعين أن أكثر من مائة أسرة وسبعمائة فرد يسعون للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي في قضايا مقامة ضده. والحكم الذي أصدرته أمس الجمعة الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية يتعلق بالقضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وقضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها بمحاكمات ابتدائية. وقال جاري أوسين، وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، إنه سعيد لقرار محكمة الاستئناف بالقضية المستمرة منذ وقت طويل. بحث الطعن وفي المقابل قال البنك العربي -في بيان- إنه يبحث الطعن في الحكم، غير أن الدائرة الثانية قالت إنها لا يمكنها نظر أي طعن من البنك إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة. والعقوبة التي أصدرتها المحكمة تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا إذا رغبوا بأن عدم تقديم البنك الوثائق يعني أنه زود عن علم منظمات ارهابية بعينها بخدمات مالية. ويقول البنك العربي إنه مضطر للمفاضلة بين مخالفة المحكمة الأميركية أو انتهاك قوانين سرية البنوك بلبنان والأردن ودول أخرى يعمل فيها. وقالت الدائرة الثانية إن حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل.