أعلن البنك المركزي تدشين آلية جديدة يبدأ العمل بها من، الأحد، من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأميركي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، لافتًا إلى أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبًا إلى جنب. جاء ذلك في بيانه الأخير الصادر، مساء السبت، أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية العام 2011 الكثير من التحديات الجسيمه نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبًا على المؤشرات الاقتصادية كافة. ولفت البيان الذي حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، التاثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي، والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا، نتيجة تردي الأوضاع الأمنيه، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليًا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ 5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار، على مدى العام ونصف العام المنصرم. ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي، فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها في 14 مليار دولار، لاستيراد السلع التموينية، والمنتجات البترولية، 8 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي. وتبلغ قيمة تلك الاستخدامات قرابة 35 مليار دولار، تم تمويلها أساسًا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في بداية كانون الثاني/ يناير 2011 إلى 15 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وأردف البيان أن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج، الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثله في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة. ويؤكد البنك المركزي التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلاً عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر، وفقًا لآلية المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعًا وشراءً.