لا يزال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يبدي تحفظات تجاه مشروع الرقابة المشتركة على المصارف الأوروبية. يأتي ذلك على الرغم من نجاح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي في تسوية خلافاتهم بشأن إنشاء جهاز للرقابة المصرفية المشتركة باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستعادة الثقة في اقتصادات المنطقة. ووفقا للخطة المقررة فإن البنك المركزي الأوروبي سيراقب حوالي 200 بنك كبير في منطقة اليورو لإجبارها على الالتزام بالمعايير الموضوعة ولمنع انهيار البنوك الكبرى واستعادة الثقة في اليورو. ونقلت مجلة (دير شبيجل) الألمانية الصادرة اليوم الاثنين عن قانونيين تابعين للبوندسبنك أن مراجعتهم الأولى للاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية التكتل انتهت إلى أن هذا المشروع لا يزال يفتقر إلى 'أساس قانوني قابل للتطبيق بشكل دائم'. وأوضح هؤلاء القانونيون أن الهيئات الجديدة التابعة للمشروع مثل لجنة الوساطة بين هيئة الرقابة المصرفية وبين مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ليست 'مؤمنة بشكل كاف على صعيد القانون الأوروبي'. يذكر أنه من المنتظر أن يتولى البنك المركزي الأوروبي الرقابة المركزية على المصارف الأوروبية بشكل كامل اعتبارا من آذار/مارس 2014. وكانت برلين ضغطت لقصر الرقابة المشتركة على المصارف الكبرى فقط التي يتخطى نشاطها حدود بلادها والتي يزيد رأسمالها عن 30 مليار يورو أو يمثل على الأقل 20' من القوة الاقتصادية لبلادها. وفي مقابلة مع مجلة (فيرتشافتس فوخه) الألمانية الصادرة اليوم قال ينس فايدمان رئيس البوندسبنك إنه ليس على قناعة من أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي هو الهيئة 'المثلى' للبت في إغلاق بنك من عدمه مشددا على ضرورة الفصل الصارم بين السياسة النقدية والرقابة المصرفية في أعمال المركزي الأوروبي. واختتم فايدمان تصريحاته قائلا إنه ليس من الواضح فعلا ما إذا كان الحل الوسط الذي توصل إليه وزراء المالية أخيرا يمكن أن يحدث هذا الفصل بين هاتين المهمتين.