أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه قد تقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري، في 21 أكتوبر الماضي؛ للحصول على رخصة تتيح له تقديم الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البنك لم يتلق حتى تاريخه الموافقة من قبل البنك المركزي المصري على البدء في تطبيق بعض مجالات الصيرفة الإسلامية داخل قطاعات البنك المختلفة. جاء ذلك الإعلان من قبل البنك ردا على الخبر المنشور في إحدى  الجرائد الخاصة، والتي نشرت خبرا يشير إلى  تقدم البنك بطلب إلى البنك المركزي المصر؛ للحصول على رخصة تتيح له تقديم الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.