عقدت وزارة المالية اجتماعا مؤخرا مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة الي مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية وذلك لمناقشة قانون الصكوك الإسلامية المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة‏.‏ وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية قد اجتمعت بعدد من الاحزاب وعلي رأسها حزبي بالحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك الإسلامية لمناقشته بمجلس الشعب ولكن حل المجلس حال دون استكمال المناقشات واقرارالقانون