أعلن حاكم المصرف اللبناني المركزي رياض سلامة أمس (الخميس) أن بلاده حققت هذا العام نموا يناهز 2 في المائة يعود بمعظمه لمختلف برامج القروض التحفيزية التي أطلقها المصرف المركزي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلامة في الدورة الثالثة لمؤتمر "قمة الأعمال" الذي تنظمه الجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين.

وقال سلامة ان مصرف لبنان خصص قروضا بقيمة مليار دولار أمريكي للمصارف لمنحها للسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع البيئية.

واشار الى أن هذه القروض استحدثت نشاطات وفرص عمل جديدة وأن 62 في المائة منها قروض سكنية مما يعني أنه تم حتى الآن منح أكثر من 130 ألف قرض سكني للبنانيين باتوا يمتلكون منزلا خاصا بهم مما يشجع قطاع البناء ويؤمن استقرارا اجتماعيا.

واضاف ان "القروض البيئية ازدادت ووصلت الى 600 مليون دولار تقريبا مما يتيح تحسين بيئتنا المعيشية بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن المصرف المركزي حقق في العام 2016 تقدما على الصعيد النقدي بفضل الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان مع توسع قاعدة الودائع التي ازدادت بنحو 5 في المائة.

وأعلن أن "احتياطي مصرف لبنان سجل رقما قياسيا ونجحنا في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات رغم ظروف إقليمية غير مؤاتية في ظل تراجع السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض قيمة عملات الإقتصادات الرئيسية في المنطقة وارتفاع معدلات الفائدة في دول الخليج."

وقال ان تحويلات المغتربين اللبنانيين التي نتكل عليها لتمويل اقتصادنا وصلت الى نحو 7 مليارات دولار رغم تراجعها مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 10 في المائة.

وأعلن أن "الاقتصاد الرقمي في لبنان يشهد نموا سنويا يتراوح بين 7 و9 في المائة وأن مئات الشركات في هذا المجال أغنت الثروة اللبنانية بنحو مليار دولار" مشيرا الى أن "هذا القطاع جوهري لمستقبل لبنان وأنه سيلعب دورا رئيسيا في تعزيز الاقتصاد".

يذكر ان الدين اللبناني الداخلي والخارجي يتجاوز 70 مليون دولار وأن الاقتصاد اللبناني مني في السنوات الأخيرة بخسائر كبيرة بفعل انعكاسات الأزمة السورية وتراجع السياحة وتجارة الترانزيت .