انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة المتشائمين من إمكانية تحقيق المغرب نسبة نمو جيدة خلال العام الحالي، عندما أكد أن نمو المملكة لن يتعدى 2.3 في المائة في أحسن الأحوال، وذلك في مذكرته حول الأوضاع الاقتصادية في شمال إفريقيا, وأكد البنك الذي يعد من أكبر المانحين الماليين للمغرب أن توقعاته بالنسبة لنسبة النمو في المغرب تراجعت لتستقر عند 2.3 في المائة، مقابل 4.5 في المائة المحققة خلال العام الماضي، مقدما الأسباب نفسها التي ساقتها جل المؤسسات المالية الدولية لتفسير تراجع نمو المغرب، وهي انخفاض النشاط السياحي، والتراجع الكبير الذي طال المحصول الفلاحي لهذه السنة، بالإضافة إلى التباطؤ الذي يعرفه الاقتصاد الأوروبي، والذي يعد الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب.