أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، في تصريح اليوم، إن "الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي تراجع إلى 13.6 مليار دولار"، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطي يغطي أقل من 3 أشهر فقط من الواردات . ووصف العربي وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الرقم بأنه "مؤشر غير جيد على الإطلاق ويستدعى القلق"، داعياً إلى "ضرورة الالتفاف المجتمعي حول البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، وكذلك اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ 4.8 مليار دولار للخروج من هذه الأزمة". وأضاف أنه كان من المستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار فى حزيران/يونيو 2013 و"لكن التعثّر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً للظروف السياسية حال دون ذلك"، مؤكداً أن الاتفاق مع الصندوق ليس لمجرد الاقتراض فقط، ولكنه إشارة إيجابية على أن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. ويُحدِّد مراقبون ماليون جملة من الأسباب وراء تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، هي اعتماد السوق المصرية على الاستيراد خاصة السلع الغذائية، وتعطّل عدد كبير من المنشآت الصناعية عن العمل، خاصة في المدن الصناعية الجديدة، إلى جانب الأوضاع المتردية على الساحة السياسية في البلاد، والتي أدّت إلى بدء عصيان مدني بمحافظة بورسعيد التجارية منذ الأحد الفائت.