ألزم البنك المركزي العراقي، الأحد 12 يونيو/حزيران، ثمانية مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار عراقي بهدف تعزيز السيولة للاستجابة لطلبات المودعين.

وقال البنك في بيان: "إن مجلس إدارة البنك المركزي، ألزم 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين".

وأضاف البيان: "وألزم المجلس أيضا، أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم، وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف".

وبحسب ما جاء في البيان، فإن القرارات تأتي في إطار جملة من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف، وأن البنك أعطى مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذها.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر السبت، بيانا توضيحا بشأن تغيير إدارات المصارف، أوضح فيه أن المكلفين بإدارة تلك المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاما، وإن سمعتهم المهنية تدعم عملية ترشيحهم، مؤكدا أن المحاصصة أسدلت على المواقع السياسية، والفنية، والإدارية، ستارا تم تجاهله لأعوام طويلة.

وجاء بيان العبادي، فيما يبدو، كرد على عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي هيثم الجبوري الذي اعتبر، في تصريح سابق له الجمعة، التعيينات الأخيرة لمدراء المصارف الصناعي والعقاري والزراعي، بأنها "فضيحة من العيار الثقيل". واتهم المعينين بأنهم قليلو الكفاءة، معربا عن دهشته من كيفية تمريرها على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.