اهتزت العاصمة مدريد وضواحيها مساء الجمعة، على فضيحة جديدة بطلها مدير  وكالة " البنك الشعبي"، الكائن مقرها بجوار القنصلية العامة في مدريد، وهو يردد شعارات معادية للدولة، التي تعتبر ذات المؤسسة البنكية إدارة شبه عمومية ارتبط اقتصادها، باقتصاد المغرب على مر السنين، والمسمى (ج.ب) رصدته كاميرات الهواتف التي كانت توثق الوقفة الإحتجاجية، وهو في الخطوط الأمامية رفقة موظفة بنكية أخرى تدعى (ح) صدحت حناجرها بشعارات من قبيل "هاذ الدولة فاسدة، لا للحكرة، لا للعسكرة، العياشة"، والتي هي بالمناسبة زوجة أحد متزعمي "الحراك"، على مستوى مدريد.

الفضيحة الجديدة التي استأثرت بفضول مغاربة إسبانيا قاطبة، وجعلت لفظ"العياشة" كلمة لا تعنيهم في شيء نظرًا للصيغة القدحية التي يراد بها، غير أن الصور والتسجيلات أتبثت بما لا يدع مجالاً للشك أن "العياشة"، هم أولئك الذين يتقاضون الأجور من مؤسسات شبه عمومية تابعة للمغرب في حين تراهم أول من يندفع لتشويه صورتنا في الغرب، وترويج أكاذيب كتلك التي جاءوا لأجلها في هذه الوقفة. 

لقد أصبح من واجب كل المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية إعادة النظر في أخلاقيات ووطنية موظفيها  خاصة منهم العاملين بدول المهجر تفاديا لأي تلاعب مالي من شأنه تقوية شوكة "الحراك" أو زعزعة استقرار المملكة، في ظل تضارب الأنباء عن تمويلات مشبوهة توسط فيها مدير الوكالة المذكورة لدى زبناء ينتمون لمنطقة الريف، هذا وقد خلف الفعل المستفز من قبل (ج.ب) استياءً  في صفوف موظفي، الوكالات البنكية في إسبانيا خاصة وأنه صدر عن مسؤول مهم يلقب الآخرين، بـ"العياشة" في حين أن راتبه الشهري مرتبط، بهم في كل الحالات، وتجذر الإشارة أن المسؤول البنكي تسلم مأذونية في السنتين الأخيرتين بتعليمات من الملك محمد السادس، بعدما اعترض سبيله مسلمًا إياه بطاقته الوطنية في أحد شوارع الحسيمة، فمن "العياش" إذن في نظر "الحراك المزعوم" ؟.