حقق البنك المغربي للتجارة الخارجية، أداء جيد في ظرف سنة، إذ تشير البيانات المالية، إلى حدود يونيو الماضي، إلى إحراز نمو في جميع المؤشرات، خاصة على صعيد الأرباح، التي بلغت 1.2 مليار درهم، ما يمثل نموا بنسبة 18 في المائة، عن الفترة نفسها من السنة الماضية، والتي استقر فيها الناتج الصافي في حدود 1.04 مليار درهم.

وحسب المعطيات، التي كشفتها المجموعة، فقد تم تسجيل نتيجة استغلال صافية في حدود 3.1 ملايير درهم، بنمو في حدود 18 في المائة عن السنة الماضية، وهي أول مرة تتجاوز فيها نتيجة الاستغلال حاجز 3 ملايير درهم، مقابل 3.6 ملايير درهم نهاية يونيو من السنة الماضية.

وارتفع الناتج البنكي الصافيـ، لحصة المجموعة بنسبة 13 % خلال سنة، إذ استقر في 6.7 ملايير درهم، مقابل 5.9 ملايير درهم نهاية يونيو 2015، ما يمثل نموا بنسبة 13 %.

وتميز أداء المجموعة خلال هذه الفترة أيضا بخفض تكاليف المخاطر العامة بنسبة ناقص 6 %، لتستقر في حدود 520 مليون درهم، بفضل سياسة استرداد الديون التي تنتهجها المجموعة.

وسجلت نسبة الديون العالقة نسبة 6.39 %، أي أقل من المعدل المسجل في القطاع، والذي حدد في نسبة 7.88 %