حذر مصرف ليبيا المركزي من أن استمرار الضغوط، أو محاولة المساس باستقراره سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصول المصرف تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011م.
وطالب المصرف الليبي في بيان له اليوم، إبقائه بعيداً عن أية تجاذبات سياسية مبينًا أن المصرف يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، ويمثل جسرا لعبور البلاد موحدةً آمنة إلى بر الأمان، وتقيده الكامل بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الليبيين.