تنهي البنوك المغربية، خاصة العملاقة منها، سنة 2014 بإيقاعات الفرح والانشراح، بعد أن رأت سيولتها تتحسن بشكل ملحوظ بسبب عودة أموال طائلة من الخارج في إطار المبادرة التي أطلقتها الحكومة في بداية هذه السنة، والرامية إلى إبرام نوع من التصالح مع مهربي الأموال المغاربة إلى الخارج.

وذكرمصدر مطلع إن إقبال أصحاب تلك الأموال بكثافة في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية الموعد المحدد سلفًا (وهو 31 كانون الأول / ديسمبر الحالي قبل تمديده سنة أخرى) رفع بشكل كبير من سيولة هذه البنوك.

وأكد مكتب الصرف، فإن حجم الأموال المسترجعة وصل إلى حوالي 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، وهذا سيمكن المصارف المغربية في الشهور المقبلة من سيولة مهمة ستعفيها من اللجوء إلى بنك المغرب لطلب تسهيلات مالية، وسيجعلها قادرة على تمويل العديد من المشاريع.