بدأت المصارف اللبنانية الالتزام بالقرارات الأميركية التي تحظر التعامل المالي مع حزب الله، خشية فرض عقوبات عليها.

وشرعت المصارف في دعوة نواب الحزب في البرلمان وبعض مسؤوليه السياسيين، بسحب أموالهم المودعة لديها، ودعت البرلمان إلى عدم تحويل رواتب ومخصصات النواب عبر فروعها، حتى لو كانت بالعملة اللبنانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وأوضح مصدر مصرفي رفض الافصاح عن هويته، أن القطاع المصرفي اللبناني مرتبط بالتعاملات الخارجية مع المصارف الكبرى في أميركا وأوروبا. وأضاف أنه في حال رفض المصارف اللبنانية التعاون مع القرارات الدولية، فإن التحويلات المصرفية إلى البلاد ستتوقف.

وكان الكونغرس الأميركي قد أصدر في الآونة الأخيرة قرارا تحت عنوان مكافحة الشبكة المالية العالمية لحزب الله، في ظل تصنيفه كمنظمة متطرفة .