أبقى البنك المركزي الياباني اليوم السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر البنك في بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بصورة ضعيفة كاتجاه عام... مشيرا إلى أن الناتج الصناعي للياباني أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات في المخزون جزئيا.

وكان الناتج الصناعي لليابان قد تراجع بنسبة/5ر1/ في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الاستهلاكي تراجعه للشهر الخامس على التوالي, حيث انخفض في أغسطس الماضي بنسبة /7ر4/ في المائة سنويا.

وكانت ضريبة المبيعات قد زادت من /5 إلى 8/ في المائة اعتبارا من أبريل الماضي، ومن المقرر زيادتها إلى /10/ في المائة اعتبارا من أكتوبر 2015.

وجاء البيان في الوقت الذي يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو/2/ في المائة بحلول أبريل 2015, حيث كان البنك قد قرر في أبريل 2013 تبني سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى/2/ في المائة خلال عامين، لإنهاء الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.

في الوقت ذاته ذكر البنك أن معدل التضخم بلغ في أغسطس الماضي/1ر3/ في المائة سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ/1ر1/ في المائة سنويا مقابل/3ر1/ في المائة خلال يوليو الماضي.