قال مسؤولان، الثلاثاء، إن البنك المركزي العراقي خفف القيود على بيع الدولار في خطوة من المرجح أن تعزز الدينار العراقي. وشدد المركزي العراقي في أبريل القواعد التي تحدد من يمكنه المشاركة في مزادات الدولار اليومية والكمية التي يمكن شراؤها في محاولة لتحقيق استقرار الدينار، ومنع تحويل العملة الأمريكية بطرق غير مشروعة إلى دول مجاورة تقبع تحت عقوبات. وأعلن البنك المركزي إلغاء هذه الخطوة، اليوم الثلاثاء، وقال إنه سيرفع للمثلين حصة البنوك الأسبوعية من السيولة ويتيح لها تحديد السعر الذي كان مثبتا في السابق عند 1189 دينارا للدولار. ويتعافى العراق من عقود من الحرب والعقوبات ومازال اقتصاده مركزيا إلى حد كبير، ويشكل النفط 95 بالمائة من إيرادات الحكومة. ويعني تخفيف القيود أيضا أن المشاركين في مزادات الدولار التي يقيمها البنك المركزي لن يخضعوا بعد ذلك لحد أقصى لتحويل الأموال. وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي إنه تم اتخاذ الخطوات لأن سعر صرف الدولار أمام الدينار مستقر حاليا، وإن تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال بطريقة أفضل سيحول دون بيع الدولار إلى دول تحت عقوبات، وأضاف "مررنا بتجربة صعبة لعام لكنها كللت بالنجاح." وتعرض الدينار العراقي لضغط نزولي قوي بسبب شراء بعض التجار للدولار لبيعه إلى سوريا وإيران، لكن الإجراءات الرامية لمنع هذه التجارة دفعت قيمة العملة الأمريكية للارتفاع في السوق العراقية، ما أضر بالشركات المحلية التي تعتمد على الدولار في الاستيراد. وقال وليد عيدي مدير الإحصاء والأبحاث بالمركزي العراقي إن تخفيف القيود "سيعزز الدينار ويزيل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الثانوية." وفي أيار/مايو سمح البنك ببيع الدولار بسعر ثابت من خلال بنكين تديرهما الدولة ما ساعد على خفض سعر الدولار من 1280 دينارا إلى 1210 دينارات ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق. ويعقد المركزي العراقي مزادًا يوميًا يبيع فيه الدولار بسعر 1166 دينارا للدولار، بينما بلغ سعر الدولار في السوق 1200 دينار الثلاثاء.