كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى عن دراسة تنفذها الوزارة لانشاء هيئة شرعية موحدة خاصة بالبنوك الاسلامية في الجزائر.
وقال عيسى في تصريح للتلفزيون الجزائري على هامش افتتاحه ندوة علمية بعنوان (الاجتهاد في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ان الهيئة تضم علماء المجالس العلمية الوطنية وسيؤسسون في جلساتهم لهيئة شرعية موحدة تقوم بالافتاء المؤسسي في المجتمع الجزائري.
ودعا وزير الشؤون الدينية المعنيين الى اقتراح حلول اقتصادية وتقديم بدائل عن المؤسسات المصرفية من شأنها تسهيل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الاسلامية.
وذكر في هذا السياق أن الجزائر تدرس استحداث أنظمة استثمارية مستمدة من الفقه الاسلامي بعيدة عن التعاملات الربوية.
وأضاف أن هذه الأنظمة ستكون "خاضعة للرقابة الشرعية لتحقيق اقتصاد اسلامي نموذجي هدفه تحقيق انتاج كاف وتوزيع عادل".
وأوضح الوزير أن الجزائر تحرص على البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب والمجتمع في الإنتاج والعمل وتحقيق الرفاه والاكتفاء الذاتي