وقعت الحكومة التونسية والبنك الدولي اتفاقية منح قرض بقيمة 6ر72 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في تونس.
واوضح وزير المالية والاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة عقب توقيع الاتفاقية في تصريحات للصحفيين هنا الليلة الماضية أن هذا القرض يعد تمويلا اضافيا بعد أن منح البنك الدولي تونس قرضا أوليا بقيمة 34 مليون يورو في اطار نفس المشروع.
وأشار بن حمودة الى أن تونس وقعت مع البنك الدولي في ال16 من مايو الجاري اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم الميزانية التونسية.
من جانبها أكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في تونس ايلين موراي أن الهدف المنشود من القرض الاضافي الجديد لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتمثل في تمكين هذه المؤسسات من النفاذ الى خطوط القرض عبر البنوك وهي المؤسسات التى تشغل أقل من 10 أشخاص وتنشط في كل المجالات