سيدخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق ابتداءً من فاتح شهر سبتمبر/أيلول المقبل

و سيتم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

ويأتي هذا القانون، في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعمًا للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور في الجريدة الرسمية.
و سيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهمًا، كل من قام عمدًا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدًا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.