تبنى الاجتماع الخامس لوزراء داخلية المغربي العربي الذي انعقد في نواكشوط، يوم أمس الخميس، استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تنص على زيادة مراقبة تجنيد الجهاديين على شبكة الإنترنت.

وعرف الاجتماع تغيب ثلاثة من وزراء الداخلية المغاربيين، حيث اقتصر التمثيل بالوزراء على موريتانيا البلد المستضيف والمملكة المغربية، فيما اكتفت الدول الثلاث الباقية بكاتب دولة وأمينين عامين لوزارات الداخلية.

وجاء في بيان عقب الاجتماع أن "المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب".

وأضاف البيان أن "الجماعات الإرهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق النزاع"، طالبا من الدول "تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين".

وأشار البيان إلى أن الوزراء وافقوا "على اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية" التي ستواجهها هذه البلدان الخمسة.

ونسبة إلى "حجم التغييرات والأحداث الخطيرة في المغرب وجيرانه" الإقليميين"، قرر المجتمعون "تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وعقد هذا الاجتماع في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين موريتانيا والجزائر، تجلت في طرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين إثر اتهام موريتانيا للمستشار الأول في السفارة الجزائرية في انواكشوط بالوقوف وراء نشر خبر يسيء للعلاقات الموريتانية المغربية.