قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات يتطلب الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة، وفقاً لقانون الاتصالات والتشريعات المعمول بها، مشددة أنها لن تسمح لأي شخص بالتعدي على القوانين، وتجاوز الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها.
جاء هذا في بيان توضيحي صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، ردا على تصريح نسب إلى مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس حول خطط تقديم خدمات الإنترنت، من خلال شبكة الألياف الضوئية الخاصة بها.
وبهذا الخصوص، أشار البيان إلى أن الوزارة أصدرت إذنا مؤقتا لشركة كهرباء القدس تخولها به بناء شبكتها الخاصة، والتحكم بعناصر شبكتها الذكية، وقراءة العدادات أسوة بالنماذج العالمية المعمول بها، موضحة أنها كانت ولا زالت هي الحاضنة لإنطلاق المنافسة في سوق الاتصالات، ووفرت البيئة القانونية والتنظيمية التي تكفل تشجيع الإستثمار من جهة، وتحافظ على منطلقات تنافسية متساوية وعادلة لجميع الأطراف المرخصة من جهة أخرى. ولن تسمح بأي حال من الأحوال المساس بهذا المبدأ.
وقالت: 'من يرغب بتقديم خدمات اتصالات أو ربط لمزودي الاتصالات للارتقاء بمستويات الخدمة، وإدخال تقنيات حديثة يتوجب عليه الحصول على  الرخص اللازمة، من ضمنها رخصة بنية تحتية من الوزارة'.
 وشددت في بيانها، على ضرورة التزام الجميع بالقانون والإمتثال للوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، وفي مقدمتها الحصول على التراخيص اللازمة قبل تقديم أو الاعلان عن تقديم خدمات اتصالات أياً كانت،  وعدم الامتثال للقانون سيدفع الوزارة لممارسة صلاحياتها ومهامها وفقاً لأحكام 'قانون الاتصالات'.
كما ثمنت المواقف الوطنية لشركة كهرباء القدس، ودورها الريادي في عملية البناء وتقديم الخدمات لمشتركيها، ودور شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وشركات النطاق العريض التي ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم كل المعيقات والصعوبات التي توجهها نتيجة للحصار الإسرائيلي على هذا القطاع، متطلعة إلى استمرار الشراكة مع هذه الشركات، للقيام بدورها الايجابي لخدمة أبناء شعبنا، ومؤسسات الوطن في إطار القانون وبيئة تنافسية عادلة.