أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يسمح للشرطة الاطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الانترنت لكن منتقديه قالوا إنه كان بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن مجلس العموم البريطاني مرر مشروع قانون “الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق” بعد يومين من النقاش المستمر.
وتعليقا على الموضوع حثت المعارضة البريطانية على أن تقدم الجهة المفوضة باعتراض الاتصالات تقريرا كل ستة أشهر حول كيفية عمل القانون الجديد وألا يستخدم لمنح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الامن.
وكانت المحكمة الاوروبية أصدرت في نيسان الماضي حكما يطلب اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الانترنت.