خرجت كل من شركة إنوي وميديتل لترميا كرة حجب المكالمات الصوتية عبر الأنترنت في ملعب اتصالات المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات,وأصدرت شركة إنوي بيانًا تؤكد فيه أن حجب المكالمات الصوتية عبر الأنترنت «لا يمثل لها أي امتياز» وهو ما يعني أن قرار حجب هذه الخدمة لا يعنيها بطريقة أو بأخرى. ويأتي إصدار إنوي لهذا البيان على خلفية الانسحابات التي عرفتها تظاهرة جوائز «Morocco Web Awards»، احتجاجا على قرار حجب خدمة المكالمات الصوتية عبر الأنترنت, واضطرت شركة إنوي إلى الانسحاب من رعاية تظاهرة «ماروك ويب أووردس» بعد جملة من الانسحابات التي عرفها النشاط، إذ أعلن المرشحون لهذه التظاهرة عن انسحابهم احتجاجا على القرار الذي أقدمت عليه شركات الاتصالات الثلاث والقاضي بحجب المكالمات الصوتية عبر الأنترنت المتنقل والـ ADSL، وسبق أن أعلن أعضاء لجنة التحكيم لهذا النشاط عن انسحابهم أيضا كخطوة احتجاجية على القرار نفسه, شركة ميديتل بدورها تفاعلت مع النقاش الدائر حول حجب هذه الخدمة، وقالت إنها لم تطلب يوما حجب خدمة المكالمات الصوتية. فيما تشبثت اتصالات المغرب بقرار حجب هذه الخدمة، والتي شملت أيضا الأنترنت الأرضي بعد أن كانت مقتصرة على الأنترنت المتنقل. وأعرب أحيزون خلال لقاء صحفي عقد الشهر الماضي عقد لتقديم النتائج السنوية لمجموعة اتصالات المغرب، عن تشبثه بقرار حجب المكالمات الهاتفية المجانية عبر الأنترنت، بحيث أكد أن الحجب تم في إطار القانون المغربي. مضيفا أن الشركات العالمية المالكة للتطبيقات المستعملة في إطار هذه الخدمات مطالبة بالاستثمار بالمغرب، والحصول على تراخيص لاستغلال هذه الخدمة وأداء الضرائب. وازدادت حدة الغضب من شركات الاتصالات بعد الحجب الذي طال هذه الخدمة عبر الأنترنت الأرضي ADSL والذي تستحوذ عليه اتصالات المغرب بنسبة تفوق 98 في المائة، مع العلم أن 80 في المائة من هذه المكالمات الصوتية تتم عبر الأنترنت الأرضي. واستنادا إلى هذه المعطيات، قالت مصادر “للأخبار” إن عبد السلام أحيزون رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، ضغط في اتجاه إحياء قانون قديم صدر قبل عشر سنوات، ليتم تطبيقه الآن بمباركة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وقاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضغط ضد الشركات من خلال الإقدام على سحب نقرات الإعجاب من الصفحات الرسمية للشركات الثلاثة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخلقت الحملة ضغطا على الشركات بحيث فقدت مئات الآلاف من المعجبين خلال أيام قليلة, وبحسب مصادر متتبعة للموضوع فإن شركتي ميديتل وإنوي من خلال هذه الخرجات، رمتا الكرة في ملعب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واتصالات المغرب, وانتقدت ذات المصادر القوانين المنظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى أن القانون المؤطر صدر في سنة 2004 في الجريدة الرسمية، ولم يطبق إلا بعد أزيد من عشر سنوات على صدوره,واعتبرت المصادر نفسها أن القانون تأخر كثيرا في مسايرة التطورات السريعة التي يعرفها قطاع الاتصالات مع الطفرة التكنولوجية الكبيرة، الأمر الذي يفرض إعادة النظر فيه, ويفرض قانون (2004) الذي دفع إلى تطبيقه عبد السلام أحيزون عقوبات زجرية على مستعملي تطبيقات المكالمات الصوتية عبر الهاتف تتراوح ما بين غرامات مالية وعقوبات حبسية سالبة للحرية.