منع موقع فيس بوك مستخدميه على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكته الاجتماعية وخدمته إنستغرام، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.

وحدث موقع فيس بوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس (آذار) 2014 والتي منعت الأشخاص من بيع الماريغوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.

وحظر فيس بوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان "دون شرط مراجعة الخلفيات" أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصاً، إذ قال الموقع إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.

ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على فيس بوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة فيس بوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.