أصبح مشروع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع في المغرب مهددًا بشكل كبير، فالحرب المستعرة بين "اتصالات المغرب"، من جهة، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وباقي الفاعلين في قطاع الاتصالات، من جهة أخرى، حول تقاسم البنيات التحتية، تلوح بتأجيل إطلاق هذه التكنولوجيا إلى ما بعد السنة الجارية.

وذكرت صحيفة المساء أن هذا الطرح بالتأجيل ينطلق بالأساس من موقف شركة "اتصالات المغرب"، التي دافعت عن مواقفها من القرار الأخير للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والذي ينص على تقاسم البنيات التحتية للاتصالات مع باقي شركات القطاع، حيث اعتبرت أن هذا القرار لا يتناسب مع حقيقة الوضعية الحالية لسوق الاتصالات، ولن يخدمها نهائيًا.

وفرض موقف "اتصالات المغرب" على الوكالة الوطنية للاتصالات الخروج من جديد للدفاع عن قرارها، مشيرة إلى أن شركتي "إنوي" و"ميديتل" ستتمكنان، من دخول منشآت الهندسة المدنية لـ "اتصالات المغرب"، وفق شروط معقولة وغير تمييزية، من أجل تمرير الكابلات الخاصة بهم و تركيب معداتهم، لربط كل نقطة أو أجهزة شبكات الاتصالات الخاصة بهم. 

ذلك وكان المدير العام لشركة الاتصالات "إنوي" فريديريك ديبور، قد عبر مؤخرًا عن استيائه من تأخر قانون قطاع الاتصالات الجديد الذي لايزال متعثرًا في ردهات البرلمان، واعتبر ديبور أن هذا القانون كان من المفروض أن يخرج قبل طلب العروض الخاص بخدمات الجيل الرابع "G4" ، وهو القانون الذي من المنتظر أن يفرض على "اتصالات المغرب" تقاسم بنياته التحتية مع باقي الشركات في القطاع.