نددت فدرالية التجارة الإلكترونية بسرقة وبيع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة في شبكة الانترنت من طرف مجموعة من الشركات، وبصمتِ الجهات الرسمية على ما يقع، متحدثة عن أن هناك من يبيع بيانات 200 ألف شخص بألفي درهم مغربي (حوالي 200 دولار أمريكي).

ولفتت الفدرالية في بيان لها أن البيانات الشخصية للمغاربة الموجودة عند مؤسسات معيّنة كمزودي خدمات الانترنت والإدارات العمومية تتعرّض للسرقة، رغم أن القانون ينصّ على ضرورة حماية هذه البيانات وضرب السرية عليها.