أقرت الحكومة التركية اليوم الخميس، قانوناً جديداً طال انتظاره، لحماية البيانات في تركيا، بعد أيام من الكشف عن تسرب تفاصيل شخصية لنحو 50 مليون مواطن.

واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانيها بشأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

ويجدد القانون الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان البيانات الشخصية والحساسة، ويدرج مسؤوليات الشركات في إدارة المعلومات وتنظيم النقل الدولي للبيانات.

وينص القانون على أنه من غير الممكن معالجة أو نقل البيانات إلى الخارج، دون إذن واضح من الشخص نفسه، كما ينص على إنشاء هيئة منفصلة مخصصة لحماية البيانات.

يذكر أن قراصنة نشروا هذا الأسبوع على مواقع إلكترونية، بيانات هائلة تحتوي على أسماء وأرقام هويات وعناوين ومعلومات شخصية لجزء كبير من المواطنين الاتراك، البالغ عددهم 78 مليون، ما يعرضهم إلى عمليات نصب واحتيال.

وفتح النائب الفدرالي في أنقرة أمس الأربعاء، تحقيقات في تسرب البيانات، فيما لمح وزيري الاتصالات والعدل إلى احتمال وجود مخطط سياسي وراء ذلك.