أكدت المنظمة الأميركية "مشروع العدالة العالمي" في تقريرها الأخير، أنّ المغرب سجل رتبة سيئة بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة.
وصنفت المنظمة، المغرب في الرتبة 70 من أصل102 بلدًا، يسهل فيها الوصول إلى المعلومة والمشاركة المدنية، مسبوقًا بدولة جامايكا ومتبوعًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهيمن على الصعيد العالمي، الدول الاسكندنافية، على رأسها السويد التي حلت في الرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا والنرويج في الرتبة الثالثة ثم الدنمارك، فيما تذيل الترتيب كل من زيمبابوي وأوزبكستان وميانمار وإيران.
وأوضح المصدر ، أن أكثر منّ 80 % من المغاربة لا يعرفون حقوقهم من أجل الوصول إلى المعلومة.
وسلط التقرير الصادر حديثًا الضوء على المساطر المعقدة والمتشددة التي تنهجها الإدارة المغربية، ذلك أن 40 % من المستطلعين عبر العالم، أكدوا معرفتهم بالقوانين اللازمة التي تضمن الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، مقابل 19 % من المغاربة فقط.
ومن الجدير ذكره أنّ التصنيف يستند على التصور العام لأربعة مؤشرات، أولها مدى التعريف بالقوانين والمعلومات الحكومية، ثم الحق في الحصول على المعلومة والمشاركة المدنية، وأخيرًا آليات تقديم شكاوى المواطنين من الخدمات العامة.