شاركت دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ويختتم اعماله غدا الخميس بالعاصمة السويسرية جنيف.
وترأست سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع.
ويتناول الاجتماعٍ رفيع المستوى التقدم المحرز فيما يتعلق بنتائج الدورات السابقة من القمة التي عقدت في جنيف وتونس عامي 2003 و 2005 على التوالي ومن ثم التركيز على تنفيذ نتائج مؤتمر القمة للعشر سنوات المقبلة في نسخته الحالية.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى ألقت سعادة الدكتورة حصة الجابر كلمة ركزت فيه على جهود دولة قطر في التحول إلى مجتمع المعلومات، مشيرة إلى إن القيادة القطرية تولي أهمية خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ وقت طويل وتعتبره قطاعا حاسما وجوهريا في تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي باتجاه الرخاء والرفاهية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ولفتت الى ان قطر قامت بفتح سوق الاتصالات واتخذت قرارا بالاستثمار بقوة في بناء وتأمين بنية تحتية عالمية المستوى تتمتع بالقدرة والكفاءة والسرعة بما يميز دولة قطر بين مختلف دول المنطقة ودول العالم.
كما سلطت سعادتها الضوء على استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 والاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات واستراتيجية مركز مدى للدمج من خلال التكنولوجيا والتي تم اطلاقها جميعا مؤخرا خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014".
وقالت انه في ضوء خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، ورؤية قطر الوطنية 2030، فقد تبوأت قطر للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والثالثة والعشرين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أواخر أبريل الماضي وذلك من بين 148 دولة شملها التقرير في نسخته الجديدة.
كما لفتت الى احتلال قطر المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التقرير ذاته.
وبينت سعادة وزيرة الاتصالات انه من المتوقع أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بنسبة 10 بالمئة سنويا لتصل إلى 24.7 مليار ريال قطري بحلول العام 2016.
وتسعى القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى تحقيق عشرة أهداف من أجل تشجيع الاتصال في القرى والمدارس والمكتبات ومكاتب البريد والمحفوظات الوطنية والحكومات فضلا عن تكييف وتطوير المناهج الدراسية لتلبية تحديات مجتمع المعلومات ودعم تطوير التعدد اللغوي والمحتوى على شبكة الإنترنت وضمان النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من نصف سكان العالم.